أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المقصود بالدفعة المرفوضة التي تظهر لبعض مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، هو وجود مشكلة أو خطأ في الحساب البنكي تستوجب مراجعة البنك لحله.
وأكّدت الوزارة أنه يتم تعويض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له عندما تكون النتيجة “مقبول نهائي” بعد دراسة الاعتراض، مبيّنةً أن التابع يضاف بعد قبول الطلب نهائياً من خلال موظف القائمة المستثناة، حيث يقوم المستفيد العائل بإسناد المستفيد المضاف إلى المنزل.
وأضافت عبر حسابها في “تويتر”، أن القبول النهائي للشكوى المالية يتم من قبل المشرفين بعد ظهور صحتها ودراستها، وعندها يدرس مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن المبالغ غير المصروفة، ويصرف المبلغ المستحق في الدفعة التالية مباشرةً في حال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض.
ولفتت إلى أن بيانات حالة العلاقة بين التابع والعائل تظهر وفقاً للبيانات الواردة من الجهات الحكومية المختصة، ويجب على المستفيد التحقق من رابطة تلك العلاقة، وفي حال عدم وجودها يمكن للمستفيد تسجيل التابع وفقاً لحيثية شريك سكن، منوهةً بضرورة إبلاغ المستفيد للوزارة في حال حدثت تغييرات تتعلق بالحالة الاجتماعية خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير.
وأشارت إلى أن دراسة الأهلية لجميع المستفيدين تتم بشكل شهري بدءاً من اليوم الخامس من كل شهر ميلادي حتى صدور الأهلية بتاريخ الـ 27 من الشهر، وفي حال تم التحديث خلال هذه الفترة فلن تنعكس التغييرات إلا في الشهر التالي من التحديث، ويمكن تحديث بيانات الملف الموحد من تاريخ 28 إلى 4 ميلادي من كل شهر.
