انطلقت في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن اليوم أعمال مؤتمر العدالة التصالحية في السياسية الجنائية الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والنيابة العامة في االأردن تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والذي يستمر حتى يوم السبت القادم.
ونقل رئيس المجلس القضائي الأردني القاضي الدكتور محمد الغزو تحيات العاهل الأردني وأمنياته بنجاح أعمال المؤتمر بأن تسهم التوصيات التي تنبثق عنه بتطوير عمل النيابة العامة في الدول المشاركة في أعمال المؤتمر وتحديث سياساتها الجنائية.
وتلا ذلك كلمة رئيس النيابة العامة الأردنية القاضي يوسف ذيابات، والذي بدوره عبر عن حرص النيابة العامة الأردنية وتنفيذا لأهداف إستراتيجية تطويرِ أعمالها على الانفتاح على مزيد من الشركاء، قائلا : تم إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هذا الصرح العربي العلمي الرائد الذي نفخر به وبشراكته بحيث كانت هذه المذكرة فرصة لتعزيزِ التعاون المشترك في مجال التدريب القانوني خاصة في مجالات العدالة الجنائية وبرامج النزاهة المالية والأمن السيبراني والتي تعد الجامعة من المؤسسات المتخصصة والمتميزة فيها على المستوى الإقليمي.
وفي كلمته قال رئيس الجامعة معالي الدكتور عبدالمجيد البنيان أن تنظيم هذا المؤتمرِ المهم بوصفه أُولى ثمارِ مذكرة التفاهم المبرمة عام 2022 بين الجامعة والنيابة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، التي تهدف إلى تعزيزِ أوجه التعاون في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية وتبادل المعرفة والخبرات والتجارِب بين الطرفين.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يتناولُ موضوعًا مهمًّا، هو العدالةُ التصالحيَّةُ التي تُعدُّ أحدَ الأُطُرِ الفلسفيَّةِ الحديثةِ لرؤيةٍ متوازنةٍ تقودُ إلى الانخراطِ الأمثلِ للمجنيِّ عليهِ ومرتكبِ الجريمةِ والمجتمعِ بأسرهِ في عمليَّةٍ توفيقيَّةٍ تهدفُ إلى تقديمِ بديلٍ للعقوباتِ الجنائيَّةِ والمعاملةِ التقليديَّةِ السائدةِ في القضايا الجنائيَّةِ، وهي بذلكَ لا تُعدُّ مجرَّدَ نظريَّةٍ أكاديميَّةٍ في حقلِ دراساتِ الجريمةِ والعدالةِ الجنائيَّةِ فحسْب، بل تُعد من التجارِبِ الناجحةِ التي تسعَى إلى تبسيطِ آليَّاتِ ردِّ الفعلِ الاجتماعيِّ تجاهَ ارتكابِ الجريمةِ واختزالِ مراحلِهَا للوصولِ إلى حلٍّ يُرضِي أطرافَ الخصومةِ دونَ استصدارِ حكمٍ بالإدانةِ، وهي بذلكَ تَبرُزُ بوصفِهَا أحدَ الحلولِ المهمَّةِ لمواجهةِ تحدياتِ العدالةِ الجنائيَّةِ.
ويتناول المؤتمر موضوعا مهما، هو العدالةُ التصالحية التي تعد أحد الأُطرِ الفلسفية الحديثة لرؤية متوازنة تقود إلى الانخراط الأمثل للمجني عليه ومرتكب الجريمة والمجتمع بأسره في عملية توفيقية تهدف إلى تقديمِ بديل للعقوبات الجنائية والمعاملة التقليدية السائدة في القضايا الجنائية، وهي بذلك لا تعد مجرد نظرية أكاديمية في حقل دراسات الجريمة والعدالة الجنائية فحسْب، بل تعد من التجارِب الناجحة التي تسعى إلى تبسيط آليات رد الفعل الاجتماعي تجاهَ ارتكاب الجريمة واختزال مراحلها للوصول إلى حل يرضِي أطراف الخصومة دون استصدارِ حكم بالإدانة، وهي بذلك تبرز بوصفِها أحد الحلول المهمةِ لمواجهة تحديات العدالة الجنائية.
وتضمنت أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلستان، وناقشت الجلسة الأولى أهمية العدالة التصالحية وتطورها وتأصيلها، ورأس الجلسة القاضي يوسف ذيابات وبمشاركة معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية ومعالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور علي البوعينين النائب العام لمملكة البحرين ومعالي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المغربية ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي.
أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت آليات ووسائل العدالة التصالحية في فض النزاعات الجنائية، ورأس الجلسة معالي الدكتور علي البوعينين النائب العام بمملكة البحرين وبمشاركة المستشار محمد عمر الانصاري والقاضي لدكتور حاتم علي والدكتور إيفو اريتسين والأستاذ عبدالعزيز بن محمد العمرو وتم فتح باب النقاش لجميع المشاركين في المؤتمر.
وتضمن المؤتمر معرضا تناول تاريخ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتطوراتها وأهم شركائها ومراكزها وإصداراتها وبرامجها في برنامجي الماجستير والدبلوم العالي.
