وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتشكيل لجنة لتلمس احتياجات المستثمرين من أهالي المنطقة الصادرة لهم أحكام شرعية ضد إحدى الشركات الاستثمارية، وذلك لحين تنفيذ الأحكام واستلام حقوقهم المالية.
جاء ذلك خلال لقائه بديوان الإمارة؛ عدداً من المستثمرين الصادرة لهم أحكام شرعية قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز والأطراف ذات العلاقة.
وقال الأمير تركي إن كفالة حقوق الأفراد من المهام الأساسية التي تقع على عاتق أمير المنطقة، مؤكدًا: “إن العدل وضمان الحقوق هو ديدن القيادة الرشيدة”.
من جهة أخرى، عُقد اجتماع تنسيقي بين رئيس مجلس هيئة السوق العالية، ورئيس مجلس المشرفين للشركة لبحث آلية معالجة وضع المتضررين في ظل صدور الأحكام القضائية، وصدور قرار لجنة الفصل في منازعات الْأوراق المالية، المتضمن إلزام الشركة بتعيين محاسبين قانونيين لحصر جميع الاستثمارات وعدد المستثمرين فيها والقيمة الإجمالية للأرباح أو الخسائر.
وتضمن القرار وضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.
من جهتها، قدمت الشركة خلال الاجتماع إقرارًا والتزاما بالتنفيذ، فيما أعلنت هيئة السوق المالية للمستثمرين أنها باشرت إجراءات تنفيذ القرار المشار إليه حرضًا على حماية حقوق المستثمرين.
وكان عدد من المواطنين المستثمرين تقدموا بشكاوى ضد الشركة متظلمين من طول أمد معالجة إجراءات استرداد حقوقهم لدى الشركة.
