منبر - التحرير :  

أوضحت النيابة العامة العقوبات المستوجبة نظامًا على مرتكبي جرائــم الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.

وأوضحت أن عقوبة هذه الجـرائم تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، بجانب مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجـريمة، أو الأموال المحصلة منها، فضلًا عن إغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة بشكل نهائي.

كما تشمل العقوبات كل من حرَض على هذه الجـرائم أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجـريمة، بما يصل إلى الحد الأعلى من العقوبة المقررة.