منبر - التحرير :
أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن خدمة “التجديد التلقائي” تتيح تجديد العقد دون موافقة الأطراف في حالة تفعيلها.
وأوضحت الشبكة، أنه في حال التجديد العادي للعقد لا بد من موافقة المُستأجر على تجديد العقد.
وأشارت إلى أنه في حال كان العقد “سنداً تنفيذياً” يمكن حينها المطالبة المالية عن طريق محكمة التنفيذ، لكن في حال لم يكن العقد “سنداً تنفيذياً” فتكون المطالبة عن طريق المحكمة العامة.
