أوضح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكاً للوزارة في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلناً عن إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.
وأكد أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مثمنا الدعم والاهتمام الذي يحظى به المرفق العدلي من القيادة الرشيدة – حفظها الله-.
وأوضح الدكتور الصمعاني أن التشريعات التي صدرت مؤخراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سوف يعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مشيرا إلى أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة
ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وقال معاليه: إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداً أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، مشيراً إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
