توقع عقاريون أن يحدث تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري تراجعًا في أسعار العقارات والإيجارات وقالوا وفقاً لـ»الجزيرة»: إن الضريبة ستحد من الارتفاعات الحاصلة في الوحدات السكنية وتسهم في تحسين وتنويع الخدمات.
وأكَّد العقاري عبدالله الأحمري أن ضريبة القيمة المضافة معمول بها في جميع دول العالم والهدف منها تنويع مصادر الدخل لدى الدول والحد من الارتفاعات الحاصلة في الوحدات السكنية التي أثرت أصلاً على دخل المواطن المستأجر إضافة إلى تحفيز ملاك العقارات السكنية والتجارية على تأجيرها وعدم التمسك بأسعار مرتفعة مبينًا أن الضريبة ستكون على العقار نفسه وليس على القيمة الإيجارية وبالتالي يخلق تنافسًا في قطاع التأجير طالما أن المالك يدفع الضريبة سواءً كانت الوحدة خالية أو مشغولة وهذا كفيل بمنع الاحتكار وجعل الإيجارات في متناول جميع الفئات وهذا ما تهدف له الدولة من تطبيق الضريبة.
وأضاف: الملاحظ أن الضريبة المنتقاة على السلع التي تضر المستهلك جاءت في صالح المستهلك تمامًا حتى يتجنب استخدام تلك السلع نظرًا لارتفاع قيمتها وما زال القرار بحاجة إلى إيضاح أكثر وشرح آلياته وطريقة تطبيقه.
وتابع: هناك عقارات غير مسجلة ومصلحة الزكاة تعتمد على بيانات وزارة الإسكان الخاصة بنظام إيجار وهذا غير دقيق كونه يوجد أحياء عشوائية لا يمكن إدخالها في نظام إيجار لعدم وجود صكوك ملكية عليها فهي لا تنطبق عليهم الشروط وبالتالي فما زال هناك خلل في التطبيق.
وقال المستثمر العقاري ماجد الشلهوب: إن ضريبة القيمة المضافة ليست وليدة اليوم وظهرت للمرة الأولى عام 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه وهي اليوم مطبقة في أكثر من 165دولة والهدف من فرضها دعم خزينة الدولة وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي إضافة إلى توفير فرص عمل باستخدام موارد الضريبة وتحسين وتنويع الخدمات.
وأضاف: نشاط القطاع العقاري يصب في مصلحة الضريبة المضافة فهي نسبة 5 في المائة تؤخذ على فارق سعر التكلفة عن البيع وتسهم في تحسين وتنويع الخدمات وتسهم في توفير فرص عمل كل ذلك ينعكس إيجابًا على سوق العقار وبالنسبة للأسعار كما هو معلوم أن ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك النهائي وتطبيقها أمر طبيعي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد وتطور خدماته لذلك نلاحظ نسب التملك في الدول الإفريقية ودوّل شرق أوروبا أكبر من نسب التملك في ألمانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها وهذا يعكس سوء الخدمات وضعف اقتصاد تلك الدول مما جعل العقار في متناول اليد بخلاف الموجود لدى الدول ذات الاقتصاد القوي والخدمات المناسبة، ويجب أن نعلم أن هناك تكلفة للأرض وخدماتها ولموقعها أيضًا قيمة يتنافس عليها الراغبون لها كما هو الحال في دول العالم لذلك نأمل أن تسهم ضريبة القيمة المضافة فيما ذكرناه لينعكس ذلك بما يحقق طموح قيادتنا الرشيدة ورؤية 2030.
من جهته قال العقاري على العلياني إن الوضع في القطاع العقاري لم يتضح بشكل كبير إلى الآن بخصوص الضريبة ولكن المعروف لو تم تطبيقه ستكون على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وليس على القيمة كاملة، وهذا بكل تأكيد سيرفع من قيمة العقار بنسبة ما بحيث ستضاف على سعر البيع وسيتحملها المشتري الزيادة، فالمتضرر من الضرائب التي سيتم تطبيقها ليس التاجر بل المستهلك النهائي.
وأضاف: الهدف من فرض ضرائب القيمة المضافة هو تنوع مصادر الدخل للدولة واعتقد أن ذلك سيرفع من أسعار الوحدات السكنية لأنه وبطبيعة الحال سيضيف البائع هذه الضريبة على سعر العقار وبالتالي الذي سيدفع ثمن ذلك هو المشتري. ولكن إلى الآن لم ينشر شرح وتفصيل طريقة فرض هذه الضريبة على القطاع العقاري ونحتاج تفصيلاً أكثر بخصوص هذا الشأن من الجهات المعنية.
