نفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، صحة ما تردد لدى البعض بأنها تصدر فواتير سداد لبيع الأراضي التي بدون صكوك.
وشددت على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية لإحكام، منوهة بشروط ومتطلبات قبول تملك العقارات والتي منها أن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) بتاريخ 9/11/1387هـ.
وأشارت إلى أن صكوك المجاورين تعتبر من المستندات والوثائق، التي تنظرها لجان النظر في نظر الطلبات حسب ما نصت عليه قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، منوهة بأنه يمكن لناظر الوقف الإقرار على الطلب، وهو غير مالك للعقار إذا كان لديه كافة الصلاحيات ومفوضاً بذلك.
وأكدت أنه سيتم إيقاف استقبال جميع الطلبات على منصة إحكام بعد تاريخ 4 جمادى الأولى القادم باستثناء طلبات التعديل الشكلي للصكوك.
