أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثيين، تحاول تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، برغم مسؤوليتها الكاملة عن وقف صرف المرتبات.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن الحكومة حريصة على معالجة الملف في إطار عملي، وفق ضوابط استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، “بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيا”.
وأشار الإرياني في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن الحكومة اليمنية، قامت عام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين، وقادت نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعني بتغطية الفجوة، إلا أن الحوثيين فرضوا انقسامًا نقديًا في العام التالي من خلال منع تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيس للبنك المركزي اليمني في عدن، “ما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيا، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل”.
وقال إن ميليشيات الحوثيين، في مقابل ذلك “ضاعفت من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية على المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وكمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار”.
كما أشار الوزير اليمني، إلى تقديرات مستقلة توضح أن “المبالغ التي حصلتها ميليشيا الحوثي خلال العام 2020 تتجاوز الـ 4 مليار دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”.
وأكد الإرياني، أن ميليشيات الحوثيين، منذ بدء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في نيسان إبريل المنصرم، نهبت 213 مليار ريال يمني، من الإيرادات الضريبية والجمركية”، وأعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها”.
وقال الإرياني، في تغريداته، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، قدم مقترحًا “تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفقا لقوائم 2014، وبدلا من الموافقة رفضت ميليشيا الحوثي المقترح”.
وأضاف أن ميليشيات الحوثيين “تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70% من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75% نتيجة للحرب التي فرضتها”.
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية للدولة تراجعت إلى ما يقارب مليار دولار، بعد أن وصلت إلى 5 مليارات دولار في العام 2014، “وهي لا توازي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات وتماسك مؤسسات الدولة”.
وحمّل الوزير اليمني، ميليشيات الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن تعثر ثم وقف صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بدءا “بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام”.
وتمثّل قضية مرتبات موظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرة الحوثيين، إحدى نقاط الخلاف بين الأطراف اليمنية، التي أدت إلى عدم التوافق لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد، لستة أشهر إضافية، إذ تقول الحكومة اليمنية إن على الحوثيين دفع المرتبات من عائدات الناقلات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، في حين ترفض الميليشيات الحوثية هذا الإجراء بسبب مزاعمها حول عدم كفاية الإيرادات.
