رفضت اللجنة القضائية بمجلس الشورى توصية لإعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وبرر الأعضاء توصيتهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ولم تُشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذات كيان مستقل، بحسب “الرياض”.
وقال الأعضاء: إن سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذا الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي، مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في رجب العام الماضي أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأبقى على الجانب التوعوي الدعوي من أعمال الهيئة وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
