أوضح المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في وزارة البيئة الدكتور إبراهيم قاسم، أن إجمالي إسهام قطاع الثروة الحيوانية في الناتج المحلي فاق 17 مليار ريال في 2020م، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة ما يُقارب 27 مليون رأس، جاء ذلك خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2022م.
وقال خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان “ممكنات تعزيز الإنتاج والفرص الاستثمارية” إن الثروة الحيوانية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الاحتياجات من البروتين الحيواني، مشيرا إلى أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة 12% منذ عام 2016م، وشهد إنتاج الدواجن نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي 10% منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل إلى 85% في 2030م.
وأشار إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 64% في 2021م، مؤكداً أن مجال المنشآت البيطرية يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديداً المسـتشفيات والعيادات والمختبرات البيطريـة، ومراكز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة.
من جانبها كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء “مدينة البروتين” لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة 28 كيلومترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.
جاء ذلك خلال جلسات المنتدى الذي افتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
وقدّم مدير الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي ورقة عمل بعنوان: “الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح”، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز 23 فرصة استثمارية، حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ 3 آلاف طن في 2015م، فيما تجاوز 35 ألف طن في النصف الأول لهذا العام. كما توجد لدى القطاع 96 ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج 100 طن من كل حيازة لنصل إلى 96 ألف طن في المملكة في السنوات العشر المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرًا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءًا من المائدة الرئيسة، متوقعًا زيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال المدة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يُوازي ويُواكب التطلعات.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة، حيث ستُزرَع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الإستراتيجية للقطاع كان بين 70 إلى 80 ألف طن في المملكة بحلول 2030م، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من 100 ألف طن.
وأبان أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ 59 ألف طن للعام الماضي، مقارنة بـ1500 طن لعام 2015م، بقيمة تجاوزت 1.2 مليارًا. ونسعى خلال المدة المقبلة إلى رفع الصادرات إلى 300 ألف طن بقيمة 12 مليارًا، واصفاً ذلك بالتحديات التي تُواجههم.
وشارك مدير إدارة تقييم المخاطر بوزارة البيئة المهندس صالح الفيفي في الجلسة الثانية بورقة عمل تحت عنوان “الفرص الاستثمارية لتعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية”، مؤكدًا فيها أن المختبرات تُعد من أهم المنشآت التي تخدم القطاع الزراعي، ومن أهم الفرص الاستثمارية تصنيع النماذج الحديثة من البيوت المحمية، وتوفير الصيانة وقطع الغيار لهذه البيوت، مضيفًا أن الاستثمار في مجال المشاتل المتخصصة وإنشاء معامل للإكثار الدقيق لزراعة الأنسجة والخلايا النباتية أصبحَا جاذبين.
