أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 52 رخصةً تعدينيةً جديدةً خلال شهر أغسطس الماضي، تتمثل في 21 رخصة استكشاف، و18 رخصة لمحاجر مواد البناء، و5 رخص فائض خامات معدنية، و3 رخص استغلال، و5 رخص استطلاع، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أنّ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس وصل إلى 2,159 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,367 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 558 رخصة، و168 رخصة استغلال، و37 رخصة استطلاع و29 رخصة فائض خامات معدنية.
وبحسب تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 511 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 399، ثم المنطقة الشرقية بـ 356، ومنطقة المدينة المنورة بـ 239 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
