أصدر مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعا المجلس إلى دراسة إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية، كما طالب الوزارة بالحرص على توظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى إعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.
وطالب الوزارة بالتوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية، داعياً الوزارة إلى حثِّ الجهات الحكومية على إتمام عمليات تحوّل إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع إطار تقني موحد يجمع بين الخدمات المقدمة على منصاتها التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب بدعم الوزارة لتمكينها من تطوير مبادرات وبرامج وطنية لمواجهة مخاطر المخدرات، وحماية المجتمع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحددة.
وكان المجلس قد اتخذ قراره بعد أن قدّمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها تجاه ملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1442 / 1443 هـ.
