وسط ترقب ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف في صرف تعويضاتهم، حدد فرع وزارة المالية بمنطقة المدينة المنورة موقعًا لمراجعة الملاك تمهيدًا لصرف التعويضات المتأخرة في أحياء عدة مجاورة للمسجد النبوي الشريف.
ومن المتوقع أن تنهي وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي بعض إجراءات التعويضات لملاك العقارات، وتبدأ بصرفها عند استكمال الإجراءات بشكل رسمي، والإعلان عما تبقى من تعويضات في جميع مراحل مشروع التوسعة.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر جميع الجهات المعنية بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لكل ما يتعلق بمشروعات توسعة المسجد النبوي.
أكد منطقة أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان في حينها أن اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بصدد الانتهاء من أعمالها، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا، إن شاء الله.
وتقدم أمير منطقة المدينة المنورة بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، نيابة عن أهالي المدينة المنورة، على ما يقدمه من أعمال جليلة خدمة للإسلام والمسلمين، وما يوليه للحرمين الشريفين من خدمة وعناية، ولقاصديهما من اهتمام ورعاية.
وطالبت الوزارة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى الذين لم يستكملوا إجراءات تعويضهم بعد، بالإسراع في استكمال المتطلبات النظامية لصرف التعويضات المستحقة لهم.
وأفادت الوزارة بأنها تعمل على استكمال إجراءات العقارات الواقعة في نطاق المرحلتين الثانية والثالثة، وتم صرف 80 % من قيمة تعويضاتهم، وسيكون لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم وإعادة ما صرف لهم إذا رغبوا وذلك خلال 6 أشهر بعد استكمال الإجراءات اللازمة، أو استكمال متطلبات الصرف للمتبقي من قيمة التعويض بعد استكمال الإجراءات النظامية لمن لا يرغب في استعادة عقاره.
وأفادت الوزارة جميع ملاك العقارات غير المشمولة أعلاه، بالإضافة إلى العقارات الواقعة شمال محطة قطار الحرمين (طريق الملك عبدالعزيز) بأن لهم الحق في التصرف بعقاراتهم من تاريخ هذا الإعلان.
وأكد المتحدث الرسمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف نواف المسرع، أن “مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف من المشروعات العملاقة التي ترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بهدف توفير الراحة لعموم المسلمين من زوار المسجد النبوي الشريف.”
وأوضح “المسرع” أن التوسعة الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها والذي أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين سيكون له بالغ الأثر في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد زوار المسجد النبوي الشريف حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للمسجد وساحاته عند اكتمال التوسعة المباركة – بمشيئة الله – إلى نحو ( 1,600,000) مليون وستمائة ألف مصلٍ عن طريق استحداث مبانٍ إضافية وساحات جديدة لتضاف إلى المسجد القائم.
وأضاف: “ستقدم التوسعة الخدمات الأساسية كافة لضمان أقصى درجات الراحة والأمان لزوار المسجد، ليخرج المشروع بالشكل الذي يليق بمدى حرص المملكة على توفير سبل الراحة والأمان لضيوفها ضيوف المسجد النبوي الشريف خدمة للحرمين الشريفين”.
