وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على تعديل سياسة أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة.
وتضمنت الموافقة عدة تعديلات على سياسة أجور استخدام وسائل النقل، ومنها أنه يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير: شراء التذاكر بواسطة الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الإلكترونية أو آلة بيع التذاكر أو مكتب شراء التذاكر في المحطة، أو الدفع نقداً وبواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
وشملت التعديلات حذف “خصم الطلاب”، وتحديد خصم 50% للأطفال من سن السنتين إلى أقل من 12 سنة.
وأشارت إلى أن تقوم الجهة المالكة لمشروع النقل العام أو المشغل بإعداد مقترح شامل لأجور استخدام وسائل النقل العام، متضمنا البيانات اللازم توفيرها للهيئة ليتم مراجعة وتحليل الأجور المقترحة.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة بأنه سعيا من الهيئة في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين المصرح لهم في نشاط الأجرة؛ تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة، حيث تتكون هذه المنهجية من مرحلتين رئيسيتين: المراجعة – الموافقة، وتتضمن الخطوات التالية:
١ -تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
٢ -يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.
