كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 44 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالي الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين في المملكة نحو 2099 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,342 رخصة، تليها رخص الكشف بـ534 رخصة، ثم رخص الاستغلال بنحو 167، و32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن الرخص الجديدة تتمثل في 26 رخصة استكشاف، و17 رخصة لمحاجر مواد البناء، ورخصة استطلاع واحدة، فيما استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـنحو 492 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ398، ثم المنطقة الشرقية بـ343 ومنطقة المدينة المنورة بـ239 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وقد حدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ، ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز مدة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته، ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وذلك عبر استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
