أبرمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للموانئ (موانئ) اليوم اتفاقية “مستوى خدمة”، تهدف إلى تنظيم الأنشطة المشتركة وإعداد وتنفيذ مستوى خدمة للعمليات التشغيلية وآلية أتمتتها في ميناء جدة الإسلامي بما يُسهم في تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العميل.
ووُقِّعت الاتفاقية بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.
ويأتي ذلك امتدادًا للعمل التكاملي والتعاون بين القطاعين لتطوير وتحديد إجراءات العمليات التشغيلية والخدمات التي تتطلب تحقيق أفضل المعايير في عملية التشغيل، وذلك في إطار الأنظمة واللوائح التي تحكم كلا الطرفين، وتماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتهدف الاتفاقية التي ستُعمَّم على الموانئ الأخرى تباعًا إلى دعم مبادرة الفسح خلال ساعتين، بما يعمل على رفع الكفاءة التشغيلية ويُعزز تنافسية الموانئ السعودية، إلى جانب تنظيم الأنشطة المشتركة في الموانئ وتكامل الأدوار والمسؤوليات، وتحديد متطلبات مستوى الخدمة المطلوبة من كل طرف، بالإضافة إلى تحديد آلية التعامل مع التحديات، وإعداد وتنفيذ مستوى خدمة للعمليات التشغيلية بما يضمن رفع الكفاءة، ويُسهم في تحقيق الربط والتكامل بين “موانئ” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة في أعمال الموانئ مستقبلاً.
يُشار إلى أن الاتفاقية بين الهيئتين جاءت في إطار الجهود الوطنية المشتركة لرفع كفاءة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في الموانئ السعودية، وذلك بالتكامل مع القطاعين العام والخاص، وكذلك تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، والسـعي المسـتمر لدعم التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
