استعرضت وزارة الاستثمار أحدث التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة للربع الثاني من عام 2022م.
وأظهر تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي أصدرته الوزارة اليوم (الأحد)، تجاوز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها الاستثمارية لعام 2021م، حيث حققت 112% من مستهدفات إجمالي الاستثمارات، ليصل إلى 738 مليار ريال ما نسبته 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقارنة بمستهدف يبلغ 656 مليار ريال.
وحققت 104% من مستهدف الاستثمارات المحلية، ليصل إلى 638 مليار ريال، مقارنة بمستهدف يبلغ 614 مليار ريال، كما حققت 172% من مستهدف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليضل إلى 72 مليار ريال ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقارنة بمستهدف يبلغ 42 مليار ريال.
ووفقا للتقديرات السريعة للربع الثاني من 2022م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 11.8% مقارنًة بالربع المماثل من العام السابق مدعوماً بالنمو الكبير في الأنشطة النفطية، حيث حقق ارتفاعا بنحو 23.1 % كما حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنحو 5.4% على التوالي.
وارتفعت مبيعات نقاط البيع ومدفوعات سداد بنسبة 16.6% و17.1% على التوالي خلال الربع الثاني من 2022م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت السحوبات النقدية انخفاضا بنسبة 7.5% نتيجة تحول سلوك المستهلك إلى التعاملات الرقمية عبر نقاط البيع.
وبلغ معدل التضخم نسبة 2.3% في الربع الثاني من 2022م على أساس سنوي، حيث نمت أسعار التعليم 6.2%، يليها الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.
وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار ارتفاعاً في عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني، بنسبة 673.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المنجزة خلال الربع الثاني، 49 صفقة بإجمالي 3.5 مليار ريال.
وحققت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية في 2022، ومنها المركز الأول في مؤشر ثقة المستهلك، والمركز الخامس في مؤشر إيدلمان للثقة، والمركز الـ24 في تصنيف التنافسية العالمي.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد المملكة الأسرع نمواً في عام 2022م على مستوى دول العالم بمعدل 7.6% حيث قادت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية إلى متانة الاقتصاد السعودي والاستمرار في النمو المستدام والتنافسية لجذب الاستثمارات.
ونفّذت المملكة أكثر من 600 إصلاح، أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية، كما طورت عددا من الأنظمة والإجراءات مع شركائها من الجهات الحكومية.
