وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلةً ببرنامج “صنع في السعودية” اتفاقيات تعاون مشتركة مع كبرى متاجر التجزئة في المملكة بهدف تخصيص منصات ومواقع لعرض السلع الوطنية المطبقة لهوية “صناعة سعودية”، بهدف تعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية عبر توجيه القوة الشرائية نحوها، تحت مظلة البرنامج.
وبدأت كبرى المتاجر المحلية في المملكة بتخصيص مساحات داخل نقاط التوزيع والفروع التابعة لها بإبراز المنتجات الوطنية بهوية صناعة سعودية، وذلك بالشراكة مع برنامج “صنع في السعودية”، من أجل تعزيز حضور المنتجات المحلية وزيادة رواجها داخل الأسواق المحلية وجعلها خيارا مفضًلا للمستهلكين.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال زيارته لكبرى متاجر التجزئة بالرياض أهمية إبراز المنتجات السعودية، وإعطاءها الأولوية، معتبراً أن متاجر التجزئة الكبرى تُعد جزءًا مهمًا من رحلة تعظيم قيمة المحتوى المحلي، وزيادة انتشار ورواج المنتجات الوطنية في السوق المحلية.
وأوضح الخريف أن المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة بالأسواق المحلية تصل نسبتها 70% من بين أكثر من 128 ألف صنف ومنتج، مؤكدًا أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع كبرى المتاجر الوطنية، ومساعدتها لإيجاد المنتجات من داخل السوق السعودي عبر المصانع الوطنية، ورفع نسبة تواجدها في نقاط التوزيع، وإيجاد حلول لوجستية من خلال الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وذلك من أجل تسهيل عملية تخزين المنتجات وإيصالها للأسواق المحلية.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن خطوة إبراز المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية تمثل أهمية كبرى لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة إعطاء فرص أكبر للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج الصناعات الغذائية والدوائية، والمنتجات الاستهلاكية على رفد السوق المحلي بالمنتجات والخدمات التي تقدمها بما يسهم في تنوع ووفرة المنتجات الوطنية وزيادة رواجها داخل الأسواق المحلية.
من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير إلى أن الهيئة تركز على أهمية ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاصّ، لا سيما مع كبرى متاجر التجزئة لدعم السلع الوطنية في الأسواق المحلية وخلق شراكات مستدامة معها تحت مظلّة برنامج “صُنع في السعودية”، والذي بدوره يوفر العديد من المبادرات والحوافز لتعزيز حضور المُنتجات الوطنية في الأسواق المُستهدفة ورفع قيمتها والاعتزاز بها، وجعلها خيارًا مفضلًا لدى المُستهلك المحلي والاقليمي والدولي، منوهاً بدور متاجر التجزئة وأهميته في تحقيق مستهدفات البرنامج على كافة الأصعدة.
يشار إلى أن برنامج “صنع في السعودية” يُعد محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقاً لأعلى معايير الموثوقية، مما يسهم في زيادة نسب الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030.
