عقد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مؤتمراً في فندق ماريوت بالرياض، حضره ممثلون عن 27 شركة تم تأهيلها لدخول المنافسة على أول مشروع للطاقة الشمسية بالمملكة، بحجم 300 ميجاواط، في مدينة سكاكا, كما قام المكتب بتنسيق زيارة ميدانية للموقع الذي تم اختياره للمشروع، في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمال المملكة، 1100 كم شمال الرياض.
ويأتي المؤتمر، والزيارة الميدانية، بعد إطلاق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وثائق المناقصات خلال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة، الذي عقد في الـ 17 من شهر أبريل الماضي.
يذكر أن هذا المؤتمر, يُمثّل فرصة مهمة للتواصل بين الشركات المؤهلة ومكتب تطوير مشاريع مشروعات الطاقة المتجددة، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك للتباحث، وطرح الاستفسارات التي تتعلق بوثائق المناقصات، ومناقشتها مع مسؤولي المكتب بشكل مباشر، حيث أن آخر موعد لاستقبال العروض سيكون خلال شهر سبتمبر من هذا العام، فيما سيتم الإعلان عن العرض الفائز خلال شهر نوفمبر من العام نفسه.
ومن أبرز ملامح هذا المشروع أنه سيشمل توقيع اتفاقٍ لشراء الكهرباء لمدة 25 عاما، كما أن من أهم متطلبات عقد المشروع الالتزام بأن يحقق المشروع متطلبات المحتوى المحلي والتوطين.
وقال رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدد،ة المهندس تركي الشهري في تصريح له: “الشفافية والحيادية هما أهم مبدئين من المبادئ التي يقوم عليها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهما يقتضيان إتاحة فرص متساوية، للمطورين المؤهلين، للتواصل مباشرة معنا، ولمناقشة آرائهم واستفساراتهم، ولتزويدهم بمعلومات تزيد من فهمهم لطبيعة المشروع واشتراطاته، وسنقوم بتكرار هذه التجربة لجميع مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة “.
وأضاف الشهري: “يُمثّل هذا الحدث خطوة نحو تحقيق الأهداف بعيدة المدى، التي تركز على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ومن ضمنها إسهام الطاقة المتجددة بما يصل إلى 10% من إجمالي قدرة التوليد الكهربائي في المملكة، ولهذا فنحن نتطلع إلى استقبال عروض تنافسية فعلاً من قبل المطورين المؤهلين”.
يُذكر أن هذا المشروع يعد نقطة البداية لنحو 60 مشرعاً تخطط الوزارة لطرحها على مدى السنوات السبع المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لإدخال 3.5 جيجاواط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2020م، و 9.5 جيجاوات بحلول عام 2023م، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني، وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
