أوضح مركز التحكيم الرياضي السعودي أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في تاريخ 11 شوال 1443 الموافق 12 مايو 2022 المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على مواد القواعد الإجرائية وتم نشرها في حينه.
وأشار مركز التحكيم الرياضي، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن القرار تضمن عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر؛ لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع والهيئات التحكيمية.
وأوضح مركز التحكيم الرياضي، أنه يعمل ـ منذ تشكيل مجلس إدارته ـ على مراجعة شاملة لآليات عمله ولوائحه الداخلية بما يُساهم في تطويرها على النحو الذي يتوافق مع الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم.
وأتم مركز التحكيم الرياضي، بيانه بالتنويه إلى أن ذلك يأتي ردًا على ما يتم تداوله حيال تعديل المادة (29) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
وشهد الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل، بعدما كشف القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أحمد الأمير، عن تغيرات في لوائح مركز التحكيم الرياضي فيما يتعلق بمادة التدابير الوقتية.
