في ظاهرة ربما تفرد بها سوقا مركز القوز الشعبيان الخميس والثلوث بمحافظة القنفدة، وذلك بتغيير موعديهما وخصوصا سوقي المواشي فيهما، فالأول أصبح موعده يوم الأربعاء والثاني أصبح يوم الأحد.
وأما أسباب ذلك فتعود أولًا إلى تجار المواشي المنقولة، ونسبة منهم من العمالة الوافدة التي أضعفت القوة الشرائية لهذين السوقين في يوميهما الموافق عليها من الجهات المختصة، فقل عدد المرتادين لهما من المناطق المجاورة. وذلك لتوافق موعد السوقين الجديدين مع أسواق قريبة منهما وتقام في مواعيدها الثابتة.
وثانيًا: أسهمت جائحة كورونا في السنتين الماضيتين وضوابطها واحترازاتها في زحزحة مواعيد هذين السوقين.
وثالثًا: انعدام المراقبة وضبط الحركة والمتابعة فيهما من الجهات المعنية.
ومن أجل عودة هذين السوقين وخصوصًا لنشاط تجارة المواشي لا بد من تكاتف وتعاون الجهات التالية:
* مركز القوز بالإشراف والمتابعة.
* مخفر الشرطة بالإشراف المباشر على الحركة المرورية.
* مديرية الزراعة والمياه بمحافظة القنفدة بمتابعة الحالة الصحية للمواشي بصفتها الجهة المعنية بذلك.
* بلدية القوز بالقيام بالنظافة والإنارة الليلية وإلزام الباعة بعرض مواشيهم في سيارتهم الخاصة منعا للتلوث البيئي.
* شيوخ القبائل الست بمركز القوز بالتعاون في حث أفراد قبائلهم على الالتزام بموعد كل سوق.
* جهاز أمن الطرق بالمركز بالتعاون مع شرطة المركز لضبط الحركة المرورية في ذروة نشاط كل سوق منعا للحوادث.
فمتى التم شمل هذه الجهات المعنية في ورشة عمل لدراسة سلبيات الظاهرة يمكن الخروج بضوابط تقوم كل جهة بمهمة التنفيذ بعد التنسيق مع الجهات الأخرى.
عندئذ يمكن أن يعاود السوقان الخميس والثلوث توهجهما السابق، لا سيما ومركز القوز ينفرد بوجود سوقين شعبيين فيه، ويمكن القضاء على سيطرة العمالة الوافدة على هذا النشاط التجاري المهم.
