أكد أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي أن نحو 70 % من أراضي المنطقة الغربية غير مستغلة، مما يجعل برنامج رسوم الأراضي البيضاء من أهم القرارات التي ستمتد آثارها على جميع القطاعات دون استثناء.
وبيَّن خلال الندوة التعريفية التي نظمتها وزارة الإسكان اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة نضال محمد عالم وعدد من رجال الأعمال والعقاريين أن إطلاق البرنامج يسهم في وجود أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية والمنتجات التي تساعد جميع شرائح المجتمع للاستفادة منها وامتلاك السكن المناسب، مما سيقلل من ارتفاع قيمة الأراضي، وهو الذي سينعكس إيجاباً على معاش المواطن.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد أحمد المديهيم أن الهدف من البرنامج ليس لجباية المال بل لحفظ حقوق المواطن وتنمية وتطوير الأراضي خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته المدن السعودية، مبينًا أن النظام الالكتروني جاء لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن وتسهيل الإجراءات والحفاظ على الحقوق، مبينًا أن حجم الأراضي المسجلة رسميًا في مكة المكرمة حتى يوم الأحد الماضي وصل إلى 4.472 ملايين متر مربع، وستنتهي مرحلة التسجيل في الرابع من ذي القعدة المقبل.
وأفاد بأن معظم النطاق العمراني في مكة المكرمة يقع داخل الدائري الرابع، وقد تم استهداف أقل من 30 % من مساحة مكة المكرمة، ونطاقها العمراني نحو 1200 كلم2 وتم استهداف منها 325 كلم2، مع ملاحظة أن معظم الأراضي داخل المنطقة المركزية تعد خارج نطاق البرنامج كونها أراض مطورة.
وقال المديهم: “إن النطاق العمراني لمدينة الرياض يبلغ 3.115 كلم2، ومساحة التنمية العمرانية فيها تصل إلى 5 آلاف كلم2، ومساحة النطاق المستهدف للرسوم 1400 كلم2، أي فقط 45 % من مساحة النطاق العمراني، ومع ذلك تم الحصول على أكثر من 270 مليون متر مربع من الأراضي الفضاء، وهذا التوسع كلف الدولة ميزانية كبيرة، لتوصيل الخدمات والبنى التحتية في مناطق بعيدة عن المدينة، وذاك هو السبب الرئيسي لفرض نظام رسوم الأراضي”.
وأفاد بأنه تم الإعلان عن تطبيق البرنامج في مدينة مكة المكرمة بتاريخ الأول من جمادى الأولى واتيحت فترة ستة أشهر لأصحاب الأراضي للتسجيل على موقع الوزارة الإلكتروني، وحرصًا على تسهيل الأمر على المواطنين وأصحاب الأراضي تم اعتماد النظام الالكتروني الذي يشمل التسجيل والتقييم والفوترة فالتحصيل والاعتراض، وذلك حتى لا يرهق كاهل المواطن، مبينًا أنه بعد فترة الستة أشهر، تأتي فترة لفرز ومعرفة الأراضي المطورة التي ليس عليها رسوم، وقدرت فترة 60 يومًا للاعتراض هي بمثابة حماية من النظام لحقوق المواطنين أصحاب الأرض، ويجب على المسؤولين عن البرنامج الرد على استفسارات واعتراضات المواطنين خلال ستين يومًا، فاذا لم يتم الرد يعدّ الاعتراض مرفوض وبالتالي يفرض عليه الرسم، وللمواطن الحق بالتظلم من قرار وزارة الإسكان لدى ديوان المظالم.
وبيَّن أن وزارة الإسكان أصدرت أكثر من 100 خطاب خلال الشهر الماضي للجهات العدلية والأمانات للاستفسار عن طلبات اعتراضات بعض المواطنين، وهذا يوضح مدى اجتهاد الوزارة وحرصها على حفظ حق المواطن في حالة الاعتراض، عقب صدور قرار بالسداد يكون أمام صاحب الأرض سنة كاملة للسداد، وهذه المبالغ تتحصلها الوزارة لتطوير أراضيها أو انشاء مشاريع جديدة.
