رأس معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، في جنيف والذي ينعقد خلال الفترة من 12 – 15 يونيو 2022م.
وعقد على هامش المؤتمر الاجتماع التنسيقي للدول العربية برئاسة القصبي وبمشاركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مع مدير عام المنظمة، والذي نظمته المملكة العربية السعودية بصفتها منسقاً للمجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية.
وعقد وزير التجارة على ضوء المؤتمر اجتماعات ثنائية مع معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ومعالي وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية المهندس رياض مزّور، ومعالي وزير التجارة الخارجية الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ومعالي وزير التجارة الكويتي فهد بن مطلق الشريعان، ومعالي وزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان د. آمال صالح سعد.
كما التقى القصبي بمعالي وزير الاقتصاد والتجارة الياباني كينئيتشي هوسودا، ومعالي وزير التجارة في جمهورية الهند بيوش جويال، ومعالي وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا مانويل توفارا ريفير، وجرى خلال اللقاءات بحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأكد وزير التجارة في كلمته خلال المؤتمر الوزاري أن انعقاده في هذا التوقيت فرصة لإيصال رسالة واضحة، مفادها أن نظام التجارة متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية ما يزال بإمكانهما تقديم نتائج للتعامل مع التحديات الراهنة، بما في ذلك آثار جائحة كوفيد -19 وتحقيق انتعاش اقتصادي يضمن الوصول المنصف والميسور التكلفة، وتوسيع نطاق إنتاج اللقاحات، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي، والتجارة الإلكترونية.
وأوضح القصبي أن المملكة تؤمن بأن إصلاح منظمة التجارة العالمية يجب أن يكون أولوية للجميع، وفي هذا السياق، أطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020 ، “مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية”.
وجدد معاليه التأكيد على أن المملكة تدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تسهيل وتسريع عملية الانضمام للدول النامية والدول الأقل نموًا، وخاصة الدول العربية، وذلك انطلاقاً من البيان الوزاري المشترك والبيان الخاص باعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية والمعتمدة من وزراء التجارة بالدول العربية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري لهذا العام يناقش عددًا من الموضوعات المهمة في مجال الزراعة ودعم مصائد الأسماك، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، واستجابة المنظمة للجائحة، واستجابة المنظمة للأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نمواً، وعددًا من الموضوعات الأخرى.
