قالت النيابة العامة إنه يجدر اتباع ضوابط ومعايير مقررة حال اختيار ألعاب الأطفال المناسبة، حفاظًا على سلامة أطفالنا ومأمونية نمط هذه الألعاب وموثوقيتها.
وتفصيلاً؛ قالت النيابة العامة عبر “تويتر”: يُحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تُعرّض سلامته أو صحته للخطر.
وأوضحت النيابة العامة أن من الحقوق والضمانات المقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية، توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح، والألعاب الأخرى عند الحاجة إلى منع سقوط الأطفال منها، وينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السن المناسبة لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد، وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضع اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن، وأن تكون ألعاب الطفل مُدعّمة – كلما أمكن- بكماليات الأمان؛ كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والأكواع.
وتابعت: لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن 12 سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه، كما أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال بالطريق العام من قِبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
