وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (كفالة)، وذلك بهدف تأسيس إطار تعاون مشترك بين الطرفين، لتمكين الصندوق من ممارسة مهام الإشراف على الدعم المالي المخصص لمسار كفالة تمويل منشآت ومشاريع القطاع السياحي.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبد الله الفاخري، ومدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، همام بن عبد العزيز هاشم، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تخدم القطاع السياحي (المنشآت)، التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات اللازمة للحصول على تمويل من جهات التمويل المُعتمدة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج كفالات (ضمانات) مالية لصالح جهات التمويل، يضمن من خلالها تغطية العجز في حالة تعثر تلك المنشآت عن سداد المديونيات المترتبة على التمويل الممنوح لها، مما يسهم في تشجيع جهات التمويل على دعمها وتمويلها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي أن اتفاقية التعاون مع برنامج ضمان التمويل “كفالة” تندرج ضمن إطار التزام الصندوق بتحفيز الاستثمار السياحي في المملكة، حيث سيتولى الصندوق إدارة الدعم المالي المخصص لمسار كفالة تمويل القطاع السياحي، الذي يستخدمه البرنامج لتقديم الضمانات اللازمة إلى جهات التمويل المعتمدة بغرض تحفيزها على منح التمويل إلى المنشآت التي تخدم القطاع السياحي داخل المملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد مدير برنامج ضمان التمويل “كفالة” أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المشتركة لدعم وتنمية القطاع السياحي في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون مع الصندوق لتطوير منتج كفالات وتمويل منشآت القطاع السياحي بما يتواءم مع أهدافه التنموية، وتشجيع جهات التمويل على تسهيل حصول المنشآت المستهدفة على التمويل اللازم لمواكبة النهضة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية 2030.
وبموجب الاتفاقية، سيبذل الطرفان ما يلزم من الجهود في مجال التسويق ، للتعريف بمنتج كفالات تمويل منشآت القطاع السياحي، والمشاركة في تنظيم اللقاءات والمعارض الخاصة بأفضل أساليب إدارة المنشآت العاملة في القطاع السياحي، إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمنشآت ومشاريع القطاع السياحي، والتأكد من توعية المنشآت المستهدفة وجهات التمويل بمنتج كفالات تمويل منشآت القطاع السياحي، وبيان الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدماته.
وتشمل اتفاقية التعاون عدداً من المجالات والأنشطة السياحية المستهدفة، مثل: الوجهات والمعالم السياحية، والفنادق والإقامة، والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر والسياحة، والتجارب والأنشطة السياحية، والتسوق السياحي، وغيرها، ويتميز برنامج ضمان التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (كفالة) بنسبة أجور منخفضة عند 1% فقط، كما يبلغ الحد الأقصى لقيمة الكفالة 15 مليون ريال لجميع تصنيفات المنشآت المؤهلة، بينما يبلغ الحد الأدنى لنسبة الكفالة 90%.
يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (كفالة) يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات إستراتيجية وكوادر وطنية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد معرفية.
ويسعى صندوق التنمية السياحي من خلال دوره المحوري على تمكين المستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في تنمية القطاع السياحي بالمملكة، وذلك بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة الوطنية، مما يحقق التكامل لخدمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، كما يعمل على توفير الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى تقديم الدعم من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي، إضافة إلى مجموعة حلول متنوعة ومصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المستثمرين، ومنها التمويل المباشر والضمانات المصرفية والتمويل المشترك مع البنوك.
