أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، حيث ستتكامل التشريعات، لتصبح لدينا تشريعات موضوعية وإجرائية، وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية، مبينًا أنه يجب على القاضي السير في ظل منظومة التشريعات المتكاملة بمنهجية واحدة في جميع الوقائع المعروضة عليه.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمس أثناء لقائه بالقضاة الموجهين حديثًا، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز، حيث حرص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على وضع مؤشرات لإنجاز القضايا، مشيرًا إلى أن الإتقان غير ملازم للتأخير، فبعد البحث والدراسة وُجد أن التأخير ملازم لعدم الإتقان وليس العكس.
وأفاد معالي وزير العدل أن الإجراءات ليس فيها أعذار ولا اجتهادات وهي مسار تنظيمي محدد، وهذا نموذج تطبيقي للمساواة بين المتقاضين، فإذا طبق القاضي الإجراءات النظامية بتجرد كامل وبدقة عالية أدت به إلى تطبيق الضمانات القضائية بكل دقة وحياد، والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات من شفافية وعدالة وتمكين الخصوم من الاعتراض وتسبيب الأحكام، والضمانات هي أساس الحكم على إجراءات القاضي بالصحة والبطلان.
وأوضح الدكتور الصمعاني أن السلطة التقديرية متعلقة بالواقع المتغير وتطبيق هذه السلطة بخلل -كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع- يوجب المساءلة، مشيرًا إلى أن دور القاضي سيقتصر على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات.
وشدد معاليه على وجوب تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية المستقاة من أحكام ومقاصد الشريعة بشكل تلقائي.
