أكد رئيس قطاع حلول الأفراد في الوطنية للإسكان المهندس ريان العقل أن الشركة تعتمد على الأتمتة الرقمية في عملياتها سواءً في القطاع السكني أو التجاري أو اتحاد ملاك وغيرها، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت في اليوم الثاني لمنتدى مستقبل العقار بعنوان “أثر البيانات العقارية على تطوير السوق العقارية”.
وشارك في الجلسة نائب محافظ الهيئة العامة للعقار للأبحاث والأنظمة الدكتور سعيد القرني، والمشرف العام على الثروة العقارية بوزارة العدل المهندس أحمد السلمان، ونائب الرئيس للتقنية في شركة ثقة أحمد الثميري.
وأوضح العقل أن دور الوطنية للإسكان تعظيم هذه الفائدة للوطن من خلال اعتمادها على الأتمتة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المسجلين في سكني بلغ 3 ملايين أسرة سعودية، ودور الشركة توفير هذه المعلومات لمتخذي القرار وللعقاريين والمستثمرين والبنوك والمؤشرات، مؤكداً أن هناك شرائح من المستفيدين يمكن من خلال المعلومات معرفة احتياجاتهم بحسب المناطق والقدرة المالية والتكوين الأسري، إذ إن هذه المعلومات تساعد في توجيه الشريحة المناسبة للممول المناسب لها.
وأشار رئيس قطاع حلول الأفراد في الوطنية للإسكان إلى أن وجود الكم الهائل من البيانات يعد فرصة استثمارية مالية وطنية، وهي مثل الفرص الأخرى تحتاج لاتخاذ قرار في الوقت المناسب لكسب هذه الفرص الاستثمارية، مع احترام خصوصية معلومات الأفراد، لافتاً النظر إلى أن الرقمنة تعطي رؤية مستقبلية لسلوك الأسر المستفيدة والقدرة الشرائية.
بدوره كشف نائب المحافظ للهيئة العامة للعقار للأبحاث والأنظمة الدكتور سعيد القرني أن عدد القرارات العقارية المتخذة خلال 2021 أكثر من مليون و660 ألف قرار عقاري تم اتخاذه، ويشتمل ذلك على 480 ألف قرار شراء ومليون و239 ألف قرار تأجير، مشيراً إلى أن القاعدة الأساسية في هذا الهرم هي بيانات الصفقات العقارية التي تتيحها وزارة العدل.
وأكد القرني أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف صفقة عقارية موثقة بالمملكة، وثلاثة ملايين عقد إيجار موثق منذ إطلاق برنامج إيجار حتى يناير الماضي، إضافة إلى أن هناك كم كبير من بيانات التوثيق والإعلانات التي يتم رصدها.
من جهته أكد المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل المهندس أحمد السلمان أن وزارة العدل أطلقت مبادرة رقمنة الثروة العقارية عام 2016، وبدأت المبادرة أعمالها عام 2017، مشيراً إلى أن هناك محورين لهذه المبادرة هما (رقمنة الوثائق العقارية) التي يقدر عددها بـ100 مليون وثيقة عقارية و(رقمنة الإجراءات العقارية) التي تهدف إلى أن تكون جميع الإجراءات رقمية ولا تحتاج للأوراق.
من جانبه أكد نائب الرئيس للتقنية في شركة ثقة أحمد الثميري أن توفير البيانات والمعلومات مُمكّن رئيس لخدمة القطاع العقاري بجميع أطرافه، حيث إن مقارنة البيانات في إفراغ الصكوك العقارية تتطلب حضور الأطراف العملية في مكان العقار، وبعد تطور الرقمنة العقارية أصبح الكثير من العمليات الشرائية ونقل الملكية سهلاً، كاشفاً عن أن العام الماضي شهد أكثر من 360 ألف عملية إفراغ عقاري، سواء من ناحية الموثقين أو خدمة الإفراغ الإلكتروني، وهذه الأرقام شاهد كبير على الجهود المقدمة في مجال الخدمات العقارية.
وفي جلسة حوارية أخرى حملت عنوان “مدن المستقبل و التنمية العمرانية” في اليوم الأخير للمنتدى، أكد وكيل أمين منطقة الرياض للتخطيط والتعمير الدكتور عبدالإله المعيوف أن هناك تغيرات ملزمة مبنية على الاحتياج من خلال تحقيق أساسيات ومبادئ كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن الخطط الحالية لأمانة الرياض في استزراع الحدائق ستكون للأشجار المحلية الأقل استهلاكاً للمياه.
وخلال الجلسة ذاتها ذكر الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان نوفل الخضيري أن تطوير البنية التحتية في المدن الذكية سيسهم في تحسين إدراك كيفية عمل المدن من حيث استهلاك الموارد والخدمات، مشيرًا إلى أن شركة دار الأركان تدرس استخدام الموارد المحلية بالمملكة في بناء المدن الذكية.
وشهدت الجلسة مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العقارية المهندس عبدالله البريكان، الذي أشار إلى أن هناك صعوبة في شراء الوحدات السكنية في بعض أحياء مدينة الرياض بسبب تذبذب الأسعار، مطالبًا بالتحالفات العقارية لإيجاد حلول سكنية بين القطاع الخاص والحكومي لبناء المدن الذكية.
