صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابه العامه كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (١١) متهماً “مواطنين وتسعة وافدين” في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليار ريال.
وأضاف المصدر بأن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت الى اقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عاماً ، وبغرامات مالية بلغت (اثنان وستون مليوناً وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليون وستمائة واثنان وسبعون وثمانمائة واثنان وستون ريالاً) “، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
