تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، وذلك استمراراً لجهود الوزارة في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري.
ودعت الوزارة المختصين والمهتمين بالنشاط، إلى المشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين”، حيث طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار” عبر الرابطhttp://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19905 .
ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
