أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الثالث خلال عام 2021م للصكوك والسندات ضمن برنامجي حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من11 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار، حيث بلغ إجمالي الطرح قيمة 3.25 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) مقسّمة على شريحتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 9.5 سنوات تستحق في عام 2031م، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.25مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2051م.
وتعد هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
