قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إن أهم ما في مبادرة السعودية الخضراء هو أننا اخترنا موقعنا من منتجين للنفط والغاز إلى منتجين تنافسيين للطاقة.
جاء ذلك خلال ندوة “مسارات الطاقة: نحو مستقبل منخفض الكربون في دول مجلس التعاون الخليجي”، وناقش فيها المتحدثون الحلول الموجهة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالطاقة، “فعلينا تقييم أنفسنا وفقاً لمؤشرات أداء رئيسية، كالتركيز على أمن الطاقة لأنه أمر أساسي للغاية، والتركيز على الازدهار الاقتصادي، والتنوع الاقتصادي وازدهار اقتصادات الدول كل على حدة والاقتصاد العالمي عموماً”.
وأضاف: “يجب أن نفعل كل ما سبق مع مراعاة المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي، وينبغي ألا نعطي الأولوية لأي من النقاط السابقة على حساب الأخرى”.
وكشف أن السعودية ستستخرج المزيد من الغاز الصخري، لافتاً إلى أن الغاز الصخري يوفر الموارد الإضافية لتحقيق هدفنا في تحويل مرافقنا إلى استخدام الغاز بنسبة 50% مع استخراج كل هذا النفط الخام السائل وزيت الوقود، ومشيراً إلى أن نسبة الـ50٪ الأخرى فتتركز في الطاقة المتجددة.
بدوره، أكد سكوت سترازيك الرئيس التنفيذي لـ”جنرال إلكتريك للطاقة” حاجة الدول الحريصة على تطوير قطاعات الطاقة فيها إلى ضمان توافر الطاقة وبتكلفة معقولة في آن معاً، تزامناً مع التحول إلى أنظمة توليد أكثر استدامة؛ وأقل تسبباً بالانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات توليد الطاقة، مع توجيه تركيز خاص نحو تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانات وفيرة ومكانة مميزة تمهد طريقها نحو تحقيق الريادة العالمية وتولي دور محوري في التصدي لقضية ثلاثية المحاور في قطاع الطاقة، لافتاً في هذا الصدد إلى دراسة جديدة حملت عنوان “مسارات سريعة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي” كيف يمكن لدول الخليج العربي إدخال تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز في مسار استراتيجي عاجل، تزامناً مع تقليل الاعتماد على الوقود السائل.
وقال سترازيك إن إزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تعزيز أنظمة شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وإدخال حلول رقمية جديدة لتحسين قدرات الاتصال ومراقبة الشبكات وموثوقيتها ومرونتها مع إضافة مصادر جديدة ومتنوعة لتوليد الطاقة.
أضاف: وكما أوضحت الدراسة البحثية، يتعين صياغة واعتماد المزيد من المحفزات والسياسات لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.
كما سيكون الوصول المناسب لقنوات التمويل الكافية، بحسب سترازيك، عنصراً حاسماً لتفعيل تحول قطاع الطاقة في المنطقة. وسيتطلب ذلك الحصول على تمويل من مصادر أخرى بعيداً عن الحكومة، بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع القائمة على الصكوك، ووكالات ائتمان الصادرات والوسائل الأخرى.
وشدد سترازيك على أنه “من خلال التفاني في العمل اليوم، يمكننا تحقيق الأهداف المناخية العالمية وضمان وصول الطاقة الكهربائية للجميع وتقديم الكهرباء الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، ليرث أبناؤنا وأجيال المستقبل عالماً في غاية الأمان والاستدامة”.
