أعلنت اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا في مصر منع دخول المواطنين غير الحاصلين على تطعيم كورونا إلى المنشآت الحكومية اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، فيما تقرر منع الموظفين غير المطعمين بلقاحات كورونا، اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.
وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.
وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.
كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
