ألزمت وزارة الرياضة، الشركات الراغبة في الاستثمار الرياضي مع الأندية تزويد النادي بصورة من وثيقة التأمين على المشروع قبل توقيع عقد الإيجار الاستثماري، إضافة لتقديم المستثمر ضمان نهائي من أحد البنوك المحلية بمبلغ يساوي 10 في المائة من إجمالي القيمة السنوية للعقد، ويكون ساري المفعول طوال مدة تنفيذ العقد وحتى 90 يومًا بعد انتهاء مدة العقد، ولا يفرج عن الضمان حتى انتهاء مدة العقد بمدة 90 يومًا وتسليم العين المؤجرة.
وتهدف وزارة الرياضة من طرح هذه الخدمة الى تمكين الأندية وتعزيز استثماراتها وتسهيل البيئة الاستثمارية للديها، حيث نشرت أخيرا عبر موقعها الرسمي نماذج للعقود الاستثمارية، كيفية التقديم للخدمة، متطلبات التقديم إضافة للائحة.
وتضمنت شروط عقد الإيجار معاينة المستثمر للأرض الراغب في استئجارها، ويقر بأنها صالحة للانتفاع للغرض الذي استأجرها لأجله، ويتعهد بالاستمرار في استغلالها في النشاط التجاري الموضح في بداية العقد ولا يقوم باستغلالها في غير الوصف المحدد له، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فوراً مع مصادرة الضمان وتكون الأصول الثابتة بالعين المؤجرة حقًا خالصًا للنادي مع التزام المستثمر بإعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كان عليها عند الإيجار فضلاً عن إلزامه بالتعويضات التي تترتب على ذلك.
وبحسب الشروط، في حال رغب المستثمر فسخ العقد قبل نهاية مدته لأي سبب كان، فهو ملزم بدفع الإيجار عن باقي المدة المتفق عليها في العقد للنادي، ويعفى من هذا الالتزام إذا استحال عليه الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادته، كما يجب تعهد المستثمر بالالتزام بضمان إنجاز المشروع خلال المدة المحددة، مراعياً خلالها نظافة الطرق ومواقف السيارات والخدمة الشتوية ومسؤولية المرور في المشروع.
