وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت في 7/ 2/ 1443هـ ، على إنشاء “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتعنى الهيئة بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها، ونظمها وبرامجها وخطط تنفيذها، وإدارة عمليات تلك الأنشطة وتوجيهها ومتابعتها.
وتضمن القرار أن يشكل للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: نائب وزير الدفاع “نائباً للرئيس”، ورئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، و3 من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعين للهيئة محافظ بمرتبة وزير.
ويقوم مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرته لمهماته بمراجعة مشروع تنظيم الهيئة وتحديثه في ضوء ما ورد في هذا القرار وما يراه من مقترحات في هذا الشأن.
كما تتضمن المراجعة تحديد الأدوار والاختصاصات التي ستقوم بها الهيئة بما يضمن التكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وينسق في ذلك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومن يراه من الجهات الأخرى، ويرفع عن ذلك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
