طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تجاه تسعة من مواطنيها، بينهم طفل قاصر، قامت بإعدامهم في 18 سبتمبر الجاري في صنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وأعربت الحكومة في خطاب سلمه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى مجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات الميليشيا الحوثية.
وشددت الحكومة في خطابها على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا الخطاب المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيين والنشطاء والسياسيين، مجددًا مطالبة الحكومة اليمنية بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
