عقد مجلس شؤون الأسرة ممثلاً بالأمينة العامة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري اجتماعاً مع أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة الإماراتية الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا ، بحثا من خلاله سبل توسيع التعاون الثنائي في المجال الأسري والاجتماعي على مستوى البلدين الشقيقين ودول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الجهود وضمان أفضل تمثيل للأسرة والمرأة والطفل.
وناقش الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي, إطلاق يوم للأسرة الخليجية، وآلية التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ الفعاليات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة للمرة والطفل تحديداً وللأسرة بشكل عام، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمناقشة القضايا الخاصة بالأسرة، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها عدت الدكتورة التويجري الاجتماع خطوة متقدمة نحو تأسيس مبادرات إماراتية سعودية تهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي وتحقيق الدعم والتمكين للأسرتين السعودية والإماراتية، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين المجلسين لتبني وتبادل الخبرات والآليات الفاعلة في قضايا الأسرة للوصول إلى مجتمع مستقر وآمن في كلا البلدين.
وأكدت حرص المملكة توفير كل الإمكانات لدعم الأسرة السعودية ودفع جهود مجلس شؤون الأسرة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة عليها قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، مبينة أن المجلس ممثلا في لجان المناطق أطلق حزمة من المبادرات لتلبية احتياجات المجتمع.
في المقابل أوضحت الدكتورة خولة الملا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المجلس على مد جسور التواصل الفعّال وبناء الشراكات مع مختلف الجهات المعنية بشؤون الأسرة، منها مجلس شؤون الأسرة السعودي للقيام بكل ما من شأنه النهوض بالأسرة الإماراتية والسعودية والخليجية على وجه العموم، والارتقاء بقدراتها لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع، ومعتزين بهويتهم ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وذلك من خلال العمل المشترك والتعاون والتنسيق في البرامج والفعاليات والأنشطة، فضلا عن تبني آليات فاعلة في الحفاظ على التلاحم الأسري، وتبادل الخبرات في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري والبحث العلمي في قضايا الأسرة ومكوناتها.
وأكدت الدكتورة الملا أن مجتمع دول مجلس التعاون الخليجي ينعم بالأمان والاستقرار، ولا تزال الأسرة تحافظ على تماسكها وقيمها ومبادئها، إلا أن التحديات في هذا الشأن كبيرة ويجب مواجهتها من خلال العمل على تطوير سياساتنا الاجتماعية والتنموية، وتعزيز ثقافة وسلوكيات التماسك الأسري في المجتمع الخليجي، لتحقيق أهداف موحدة والدفع بمسيرة التنمية الأسرية إلى آفاق أرحب.
