رفع معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة -حفظها الله- على دعمها المستمر لقطاع التدريب التقني والمهني، وأنه السبب الرئيس لتحقيق المؤسسة قفزات نوعية كان آخرها تشغيل 17 منشأة تدريبية في العام التدريبي 1443هـ.
وأكّد الدكتور آل الشيخ خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أهمية تسريع خطوات المؤسسة للتحول للنظام الثلثي في منشآتها التدريبية وتطوير المناهج والخطط التدريبية، مشيراً إلى أن نموذج الشراكات الإستراتيجية الذي تعمل عليه المؤسسة يعتبر من النماذج المهمة، داعياً إلى التوسع في هذه الشراكات كونها تربط التدريب بالوظيفة منذ اليوم الأول من مباشرة المتدرب للتدريب، ويسهم في تحقيق المؤسسة لمستهدفاتها.
وقال: “إن المستهدف في عام 2025 هو قبول 33% من خريجي الثانوية العامة وفي عام 2030 نستهدف قبول 40% من خريجي الثانوية العامة، ويدخل في ذلك تحويل 50 كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية التي من الأهمية أن يكون هناك شراكة وتنسيق بين المؤسسة و اللجنة الإشرافية للكليات التطبيقية”، مشيرًا إلى أن عدد المقبولين في برامج التدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول لهذا العام 62.655 متدرباً ومتدربة، ويبلغ عدد المقاعد الشاغرة 3417 مقعداً شاغراً في المعاهد الصناعية الثانوية.
وأضاف آل الشيخ: “أن الحاجة لازالت قائمة لتحسين الصورة المجتمعية لبرامج التدريب التقني وهذا يتطلب مضاعفة الجهود لأن يصل هذا النوع من التدريب لجميع شرائح المجتمع، لاسيما طلاب وطالبات التعليم العام وأسرهم وأن يتم تكريس أهميته وارتباط قيام المجتمعات وتطورها به”، مؤكدًا أن البرامج التدريبية في المؤسسة تحتاج بشكل مستمر إلى التجديد لمواكبة سوق العمل وتغيراته.
وأشاد وزير التعليم بما بذلته المؤسسة من جهود في مساعدة الخريجين لإيجاد فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم ضمن مبادرة “فرصة عمل لكل خريج”، حيث تم توفير (15409) فرص وظيفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهد في هذا المجال.
وقدم معاليه شكره لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعلى رأسهم الفقيد الدكتور صالح الحميدان، والشكر كذلك لكل من الدكتور عبدالرحمن الخريف ممثل وزارة التعليم سابقاً، والمهندس نبيل الدبل ممثل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً، وكذلك محمد عسيري ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب على ما بذلوه من جهود في فترة عضويتهم في المجلس، مرحباً بالأعضاء الجدد وهم الدكتور محمد بن علي الخيري ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمهندس أحمد المديهيم ممثل وزارة الطاقة، والدكتور محمد العضيب ممثلاً عن وزارة التعليم.
وناقش الاجتماع مشاريع ومبادرات المؤسسة التطويرية وإحصائيات القبول للعام التدريبي الحالي وإحصائيات الخريجين للعام الماضي، وجهود المؤسسة في الشراكات وخدمة المجتمع، كما ناقش المجلس عدة لوائح مرتبطة بالعملية التدريبية والإدارية في المؤسسة، وعدد من آليات الدعم للأنشطة التقنية المرتبطة بمتدربي المنشآت التدريبية، بالإضافة إلى استعراض التقارير الخاصة بتطوير وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات التي تستهدف تطوير منظومة التدريب التقني والمهني بما يتوائم مع رؤية 2030 والمتغيرات الحديثة في سوق العمل.
