دعا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، القيادة الأفغانية المستقبلية والمجتمع الدولي إلى العمل معًا على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة أو ملاذ آمن للإرهابيين، وعدم السماح بوجود موطئ قدم للتنظيمات الإرهابية.
وأعرب عن تضامنه مع شعب أفغانستان، مجددًا التزام الدول الأعضاء في المنظمة بمساعدته على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان وفق ما عبّرت عنه قرارات المنظمة الصادرة عن القمة الإسلامية، ومجلس وزراء الخارجية والاجتماعات الأخرى، وإعلان مكة الصادر في 11 يوليو 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان بهذا الشأن.
وكان الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الوضع في أفغانستان قد عقد اليوم، بناءً على دعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية في دورتها (14)، ورئيس اللجنة التنفيذية، بتسليط الضوء على توقعات المجتمع الدولي من القيادة المستقبلية في أفغانستان بشأن تعزيز المصالحة الوطنية واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزام بالمعايير الدولية الحاكمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وأكد البيان الختامي للاجتماع ضرورة حماية واحترام حق الشعب الأفغاني في الحياة والأمن والكرامة، وفق المبادئ الإسلامية السمحة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معربًا عن قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان نتيجة تدفق النازحين واللاجئين بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد وآثار جائحة كوفيد -19 والجفاف.
ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء إلى العمل بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي هي بأمس الحاجة إليها، مؤكدًا على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء الآمن ، وضرورة السماح للمدنيين الراغبين في مغادرة أفغانستان.
وشدد على ضرورة إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف الأفغانية الممثلة للشعب الأفغاني من أجل مستقبل بلادهم، حاثًا جميع الأطراف على العمل للنهوض بمصالح الشعب الأفغاني ونبذ العنف وحفظ الأمن في المجتمع الأفغاني وإحلال السلام الدائم بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والحياة الكريمة واحترام حقوقه وتحقيق ازدهاره.
وأكد التزام منظمة التعاون الإسلامي الكامل بدعم عملية سلام التي يقودها الأشقاء الأفغان ويملكون زمامها للمصالحة الشاملة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم وضمان دعم هذه العملية من دول الجوار الرئيسية والمجتمع الدولي، مجددًا ووقوف المنظمة مع أفغانستان في هذه المرحلة المهمة.
وشدد الاجتماع على ضرورة حل الخلافات بين الأفغان بالطرق السلمية، بجانب دعم المجتمع الدولي لضمان مساعدة أفغانستان في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون التدخل في شؤونها الداخلية، مستذكرًا ما مرت به أفغانستان من المعاناة الشديدة والمشقة لشعبها بسبب الصراع والعنف الذي طال أمده، مشدّدًا على ضرورة توجيه جميع الجهود نحو تحقيق التنمية ورفاه الشعب.
ودعا الاجتماع أمين المنظمة إلى التواصل مع المؤسسات المالية المانحة لتقديم المساعدة اللازمة للتخفيف من معاناة النازحين داخل أفغانستان واللاجئين الأفغان في البلدان المجاورة، مشددًا على أهمية قيام بعثة المنظمة في كابول بدور أساسي في تنسيق عمليات تقديم المساعدة الإنسانية.
وطالب الاجتماع إلى إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنظمة للقيام بزيارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لإيصال رسالة المنظمة تجاه دعم استقرار السلام والمصالحة الوطنية في أفغانستان، ومتابعة الوضع في أفغانستان واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة وتقييم تطورات الوضع بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنفيذية، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
