عقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء دورته الـ 12 اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة دولة الكويت ومشاركة وزراء الكهرباء والطاقة في الدول العربية ومن يمثلونهم.
ورأس وفد المملكة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وعبَّر المهندس خالد الفالح في كلمته له خلال الاجتماع عن تطلعه للمشاركة بفاعلية في الجوانب الحيوية من العمل العربي المشترك من خلال المجلس، الذي حقق فيما مضى، الكثير من الإنجازات، ولا يزال أمامه الكثير من التحديات والفرص الواعدة، لمزيد من العطاء والإنجاز في قادم الأيام.
وأعرب عن الاعتزاز بما حققه المجلس من انجازات منها الربط الكهربائي العربي، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ومجالات أخرى، ذات أهمية، مبرزًا عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في المضي قدمًا في استكمال العمل المطلوب لإنجاز أهداف المجلس الطموحة، بما يتوافق مع تطلعات قادة الدول العربية لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للشعوب.
وأكد معاليه حرص المملكة على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، وذلك انطلاقا من مسئوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية، ولما تمتلكه من الإمكانات والخبرات المتنوعة التي تؤهلها لأن تكون رائدة في العمل العربي المشترك في جميع المجالات، ومنها الكهرباء، وقال: “أضحت المملكة، بفضل من الله سبحانه وتعالى، تمتلك واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجا وات، وتخدم أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون مشترك، من خلال شبكة نقل تجاوز طولها سبعين ألف كيلومتر، وشبكة توزيع تجاوز طولها ست مئة ألف كيلو متر”.
ولفت المهندس خالد الفالح النظر إلى أن ما يميز المملكة العربية السعودية موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي أهلها لأن تكون مركزًا مهمًا للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، مما يسر لها أن تنهض بدور جوهري في منظومة الربط الكهربائي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما جعل منها حلقة الوصل الأهم في مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وبقية العالم العربي.
وقال: “إن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون قام بدور رئيسي في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول وأسهم في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها”، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في عام 2016م في تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، حيث شهد ذلك العام انطلاقًا فعليًا للسوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية، وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري في الطاقة الكهربائية بلغ في عام 2016م أكثر من 130 ألف ميجاوات/ساعة.
