أعلنت مصادر تونسية، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، تعهد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بـ”حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات”. وفقًَا لموقع “سكاي نيوز”
وقالت مصادر التقت قيس سعيد، إنه أبلغها أن “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة”، لافتا إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب “تعمق الأزمة”.
كما أكد الرئيس التونسي، حسب المصادر، أن “الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل”.
وبدوره، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن رئيس البلاد “طمأن” أعضاء الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعهم به، بـ”احترام مقتضيات الدستور”.
ووفقا لمنظمة الأعراف التونسيين، فإن سعيد يطمح إلى “إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة”.
من جانبه، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى تشكيل “حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
