أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح أهمية زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، عادًّا الزيارة من أهم الفرص لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصُّعُد السياسية والاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.
وأوضح البداح عُمق العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان، حيث يشترك البلدان بروابط الدين والعروبة والجوار، وتجمعهم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس.
وأفاد أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغت 3,602 مليارات ريال العام الماضي، وتَصدَّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1,089 مليار ريال ، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال ، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال .
وأشار إلى أنه توجد العديد من الفرص التصديرية في السوق العماني وخاصة في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة التي يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها.
وبيّن البداح أن “الصادرات السعودية” تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.
وأكّد البداح حرص “الصادرات السعودية” على تشجيع وصول المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، حيث أطلقت “الصادرات السعودية” برنامج “صُنع في السعودية” المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية.
ويتبنى “صُنع في السعودية” رؤية محددة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية، ويعمل البرنامج على تحقيق هذا الغرض وفق رسالة محددة المعايير تلتزم بإنشاء هوية تجارية موثوقة للمنتج الوطني تسهم في التعريف بمقوماته وزيادة الطلب عليه.
ويعمل برنامج “صُنع في السعودية” على تحقيق مستهدفات أساسية لدعم وترويج المنتجات الوطنية، أبرزها توحيد الصورة الذهنية للمنتجات الوطنية، وتحفيز الصناعات المحلية بشكل مختلف ومتميز عبر تحفيز رفع كفاءة المنتج السعودي وتعزيز إمكانيات تصديره عالمياً، ومن ناحية أخرى يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني، وتعزيز ولاء المواطن السعودي تجاه المنتجات المصنعة محليًا، أما على صعيد الاستثمار فيهدف البرنامج إلى جعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار، ورفع ثقة المستثمرين نحو هذا القطاع عبر تذليل العقبات أمامهم، وتوفير المحفّزات اللازمة لجذب الاستثمارات المباشرة إليه.
واختتم البداح بقوله: إنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، يشكل تحقيق التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحويل الرؤية إلى واقع.
ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وتالياً تعزيز الصادرات غير النفطية.
وفي هذا السياق تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف “الصادرات السعودية” كل إمكاناتها وجهودها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة.
