اتخذت شركة ”أبل“ قرارا مثيرا للجدل، حيث سمحت ببيع وشراء القنب (الماريغوانا) من داخل التطبيق في الأماكن، التي يسمح فيها القانون بذلك.
وجاءت خطوة الشركة الأمريكية بعد أن خضعت في الآونة الأخيرة لتدقيق شديد من المطورين والمشرعين بشأن إرشادات وعمولات متجر التطبيقات.
وفي تحديث لإرشادات المطورين الخاصة، أشارت شركة ”أبل“، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، إلى أن تسهيل بيع ”الماريجوانا“ أمر قانوني للشركات المرخصة، مثل الصيدليات ومنافذ البيع.
واشترطت الشركة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن تتم عمليات البيع على المناطق التي تسمح قانونا ببيع وتعاطي ”الماريغوانا“، وأن يكون استخدام التطبيق مقيدًا جغرافيًا.
وكتبت ”أبل“ عبر موقعها الإلكتروني ”لا يُسمح بالتطبيقات التي تشجع على استهلاك التبغ ومنتجات السجائر الإلكترونية أو العقاقير غير المشروعة أو الكميات الزائدة من الكحول في متجر التطبيقات“.
وأضافت أنه ”سيتم حظر التطبيقات، التي تشجع القاصرين على استهلاك أي من هذه المواد، وتسهيل بيع المواد الخاضعة للرقابة أو القنب غير المسموح به، باستثناء الذي من خلال الصيدليات المرخصة ومستوصفات القنب المرخصة أو القانونية“.
ولا يمكن أن تأتي التطبيقات من مطور منفرد، بل من ”كيان قانوني يوفر الخدمات“، إذ لا تسمح شركة ”غوغل“ بانضمام التطبيقات، التي ”تسهل بيع الماريغوانا أو منتجاتها“ لمتجر ”غوغل بلاي“، بصرف النظر عن الوضع القانوني.
وفي صفحة الدعم الخاصة بها، تسرد ”غوغل“ أمثلة التطبيقات المرتبطة بـ“الماريغوانا“، التي ستنتهك شروطها وأحكامها بما في ذلك السماح للمستخدمين بطلب ”الماريغوانا“ من خلال ميزة عربة التسوق داخل التطبيق، ومساعدة المستخدمين في ترتيب شحن ”الماريغوانا“ أو استلامها،
إضافة إلى تسهيل بيع المنتجات، التي تحتوي على رباعي ”هيدروكانابينول“، وهي المادة الفعالة في القنب، بما في ذلك منتجات مثل زيوت ”الكانابيديول“.
يذكر أن بعض الولايات الأمريكية تسمح بتعاطي وبيع وشراء القنب من خلال منافذ مرخصة، وفي شهر نيسان/إبريل الماضي، أصبحت فرجينيا الولاية الـ16 في البلاد، التي تقنن ”الماريغوانا“ للبالغين.
وأصبح بإمكان سكان فيرجينيا منذُ الأول من شهر تموز/يوليو الجاري، أن يزرعوا بشكل قانوني ما يصل إلى 4 نباتات من القنب، ويحملوا ما يصل إلى 30 غرامًا.
ووجدت دراسة أجراها مكتب الحاكم رالف نورثام في عام 2020 أن عائدات ضريبة ”الماريغوانا“ في الولاية يمكن أن تدر ما يصل إلى 274 مليون دولار، ويمكن أن تدر الصناعة القانونية لقنب ما بين 698 مليون دولار و1.2 مليار دولار سنويا لاقتصاد الولاية.
