قال مجلس الشورى إن الرسوم الإضافية التي سيتم فرضها على بعض الوافدين ستسهم في مغادرة كثير من المقيمين النظاميين غير الفاعلين، وخاصة بعض الأسر المرافقة.
وأوضح تقرير للمجلس أن الحزم في تطبيق العقوبات وخاصة العقوبات المالية على الوافدين المخالفين لنظام الإقامة، ومن يقومون بإيوائهم ونقلهم وتشغيلهم أسهم في تقليل أعداد المخالفين بالمملكة.
وأبانت مصادر أن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت مشروع نظام تقدم به أحد الأعضاء لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة، مضيفة وفقاً لصحيفة “الرياض” أن اللجنة رأت عدم ملاءمة المقترح لأن الأنظمة القائمة حالياً كأمن الحدود والجنسية والإقامة كافية لمعالجة هذه المشكلة.
ويتضمن مقترح المشروع الذي كان قد قدمه الدكتور صدقة فاضل تشكيل لجنة بالداخلية لحصر المهاجرين غير الشرعيين ودراسة أوضاعهم والتوصية بالتجنيس، أو الإقامة، أو الترحيل، ووضع عدة شروط لمنح الإقامة للمهاجر من بينها أن يكون مسلماً ولا يقل عمره عن 30 ولا يزيد على 50، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 5 سنوات في المملكة بعد قدومه النظامي.
