اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني في دورته الثالثة الذي عقد في مدينة الرياض خلال الفترة 29/6 – 1/7/1438هـ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس .
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، في تصريح له، أن المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات المعروضة في جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة ومنها الموافقة على افتتاح دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وفق الإحصاءات و حجم العمل مما سيسهم – إن شاء الله- في تقارب مواعيد الجلسات وسرعة الانجاز .
وأضاف النشوان: أن المجلس أقر حركة نقل قضاة محاكم الاستئناف وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، كما وافق المجلس على توجيه 38 قاضياً – سبق الإعلان عنهم في البوابة الإلكترونية للمجلس – من القضاة المعينين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية المحتاجة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كما وافق المجلس على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف المقدمة من وزارة العدل حسب اختصاصها المنصوص عليها في المادة (71/33) من نظام القضاء، لما تحتويه من مادة قضائية منتقاة ستثري الثقافة العدلية وستساعد المهتمين من المتخصصين وغيرهم في فهم الأحكام القضائية وإجراءاتها .
وأفاد الشيخ النشوان، أن المجلس نظر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات .
وختم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي تصريحه، بتقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده ـ حفظهم الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل فيما توصل إليه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من قرارات ما يحقق النفع والفائدة للبلاد والعباد إنه جواد كريم .
