لم تكن المملكة بمعزل عن احتياجات العالم في ظل الظروف القاسية التي يعيشها، والتي تمثلت في تحديات صحية واقتصادية ومناخية، حيث استغلت ثقلها الدولي والإقليمي في إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتحسين حياة الشعوب بشكل عام.
وخلال الأشهر الستة الماضية، استطاعت المملكة المشاركة بشكل فعَّال في مواجهة الأزمات العالمية، وذلك من خلال المبادرات الدولية في شتى المجالات، ما استحوذ على تأييد دولي غير مسبوق.
الشرق الأوسط الأخضر
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف للمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي الدولية، وذلك من خلال عدة عوامل، أبرزها رفع الغطاء النباتي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتهدف المبادرة لاستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يمثل 5% من الهدف العالمي المتمثل في زراعة تريليون شجرة، كما تسعى أيضًا لزراعة 50 مليار شجرة، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات الكربون العالمية بنسبة 2.5%.
ووفقًا للمبادرة، تعمل المملكة على نقل المعرفة التقنية والخبرات لدول الشرق الأوسط، بما يسهم في خفض مستويات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط بأكثر من 60%، وكذلك خفضها بنسبة تفوق 10% عالميًا.
صندوق دعم القطاع السياحي
أعلنت المملكة، في مايو الماضي، التعهد بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق عالمي لدعم القطاع السياحي عالميًا، وذلك بالشراكة مع البنك الدولي، في محاولة لتجاوز الآثار السلبية التي عمَّت الأوساط السياحية الدولية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تقترب من نهاية عامها الثاني.
شبكة دولية لمكافحة الفساد
وقدمت الرياض فصلًا جديدًا من جهودها في مكافحة أوجه الفساد المختلفة، حيث أعلنت الأمم المتحدة، في مطلع الشهر الجاري، تدشين مبادرة الرياض لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة لتناول مكافحة الفساد، وهي الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة الدولية، إعلانًا سياسيًا يقر بأهمية هذا الملف من أجل تحقيق التنمية المستدامة، متعهدة بتكثيف التعاون الدولي ضد الفساد والتدفقات غير المشروعة للأموال.
مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين
شهدت قمة الرياض لدول مجموعة العشرين تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر أخرى، حيث أكد البيان الختامي للقمة أنه حتى 13 نوفمبر، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من المبادرة، بإجمالي 5.7 مليار دولار من خدمة الدين العام لعام 2020 المؤجلة.
