أعلنت وزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تعتزم الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب المتهم باغتصاب صحفية في قضية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، رغم قرار قضائي خلص في تشرين الأول/أكتوبر إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
وفي دفوع مسجلة تم تقديمها أمس الإثنين أمام محكمة استئناف في نيويورك، اعتبرت الوزارة أن الطريقة التي رد فيها الرئيس الجمهوري السابق على اتهامات الصحفية وتأكيده أنه لم يلتقِ بها يومًا، وأنها ”ليست من النوع الذي يعجبه“ كانت ”مبتذلة وعديمة الاحترام“.
لكن الوزارة اعتبرت أن قاضي المحكمة الفيدرالية الإبتدائية، لويس كابلان، توصل في تشرين الأول/أكتوبر إلى استنتاج ”خاطئ“، مفاده أن تصريحات ترامب المسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.
وشددت الوزارة، التي يتولى حقيبتها حاليًا ميريك غارلاند، على أن التصريحات التي أدلى بها ترامب للصحفيين تدخل تمامًا في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأن الرئيس السابق كان بالفعل موظفًا حكوميًا فيدراليًا، وبالتالي يمكن للوزارة أن تتولى الدفاع عنه.
ونددت إليزابيث جين كارول، البالغة 77 عامًا، ومحاميتها روبرتا كابلان، بالموقف الوزاري غير المتوقع، وأعربتا عن أملهما بأن ترد محكمة الاستئناف دفوع الوزارة.
واعتبرت كارول، كاتبة المقالات الصحفية، في بيان اليوم الثلاثاء أنه ”في وقت تتصدى النساء في مختلف أنحاء البلاد لاعتداءات الرجال ويعملن على محاسبتهم، تسعى وزارة العدل لحرماني من هذا الحق. أنا غاضبة! أنا أشعر بالإهانة!“.
واعتبرت المحامية كابلان أن ”ما يثير الصدمة حقًا هو أن تسمح وزارة العدل الحالية لدونالد ترامب بالإفلات من الأمر عن طريق الكذب“.
وشددت على أن ”موقف الوزارة خاطئ ليس فقط من الناحية القانونية، بل من الناحية الأخلاقية أيضًا، إذ سيعطي مسؤولين فيدراليين ترخيصًا مجانيًا للتستر على سلوكيات جنسية غير لائقة وللتعنيف العلني لكل امرأة تتحلى بشجاعة رفع الصوت“.
وكانت كارول قد اتهمت ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أمام محكمة في نيويورك بأنه أساء إليها بوصفه اتهامها إياه باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينيات القرن الماضي بأنها ”كذب محض“.
ومن شأن الدفوع التي قدمتها الوزارة أن تؤخر مرة جديدة البت في الملف الذي تأمل فيه كارول بالحصول على عينات من الحمض النووي وبمثول ترامب أمام المحكمة.
