منبر - محمد القرني:  

نشر معهد البنك الإسلامي للتنمية تقريرًا جديداً يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها للتمويل الإسلامي والذكاء الاصطناعي تعزيز الشمول المالي.

ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان: “الذكاء الاصطناعي والتمويل الإسلامي: محفز للشمول المالي”، إطارًا شاملاً للتمويل الإسلامي من أجل تحقيق الشمول المالي، ويحدد التحديات الرئيسة التي تعيق اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويوصي بحلول للاستفادة من التمويل الإسلامي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول المالي.

ويوصي التقرير بتطبيق حل شامل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ركيزتين توفران سهولة الوصول إلى رأس المال بشكل أكثر كفاءة.

الركيزة الأولى هي إعداد إطار عمل مستدام وشامل يتألف من نهج متدرج يحدد احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة على مختلف المستويات من تطوير الأعمال لتحقيق الشمول المالي. وانطلاقاً من إطار التمويل الإسلامي المقترح يمكن إعداد إطار شامل للحصول على التمويل على المستوى الوطني، من أجل تمكين جميع شرائح المجتمع دون زيادة المديونية.

أما الركيزة الثانية فهي إعداد بنية تحتية مالية يمثّل فيها الحصول على رأس المال حاجة ملحة في الاقتصاد، إذ إن البنية التحتية المرنة تساعد على تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل وبفعالية أكبر. وستكون البنية التحتية في هذا السياق مبنية على كلٍّ من القدرات المادية والفكرية.
وتشمل المساهمة الفكرية للتكنولوجيا المالية السعة التخزينية الكبيرة، والسرعة التحليلية العالية، واستخدام البيانات البديلة والذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار.

وتهدف الركيزة المالية إلى جمع وتخزين وإتاحة جميع نقاط الاتصال الممكنة الضرورية للحد من عدم تناسق المعلومات وزيادة الوصول إلى رأس المال، إذ إن البنية التحتية الرقمية هي العنصر الأكثر أهمية في البنية التحتية المالية الشاملة، خاصة وأن شمولية البيانات ستؤدي إلى الشمول المالي.

في سياق تعليقه على إصدار التقرير صرح الدكتور سامي السويلم، المدير العام للمعهد بالإنابة وكبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن التقرير يأتي في الوقت المناسب في الوقت الذي تتسبب فيه جائحة كوفيد-19 في اضطرابات اقتصادية خطيرة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: “الرسالة المركزية للتقرير هي أن التمويل الإسلامي المبني على أساس العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذا ما عُزّز بالذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة، فإن من شأنه أن يكون محركًا رئيسًا للتنمية المستدامة من خلال المشاركة الشاملة وتقاسم المخاطر.”