حدد تنظيم وزارة الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء 15 مهمة أساسية للوزارة في سبيل تحقيق أهدافها.
وتمثلت أبرز المهام في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، وإعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى وتعزيز تنافسيتها، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها.
وكلفت بإصدار تراخيص الاستثمار وتنظيم إجراءاتها، وتحديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار في المملكة، وآلية القياس وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستعمل على جذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعالـــيات وغيرها من الوســـائل، وإقامـــتها، والمشاركة فيها، والإعلان عن المبادرات المحفزة للاستثمار.
وألزمت بإنشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة، ودعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
وأعطى التنظيم الوزير صلاحية إنشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة، وفقاً للإجراءات النظامية، والاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة.
