افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم، اللقاء الـ 19 لجمعية الاقتصاد السعودية، بعنوان “التنوع الاقتصادي”، الذي تنظمه الجمعية ويستمر ثلاثة أيام، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال.
وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد بن نهار الرويس كلمة قدم خلالها شكره وأعضاء الجمعية لمعالي وزير المالية على افتتاح ورعاية فعاليات اللقاء، مبينًا أن التخطيط الاقتصادي الممنهج في المملكة بدأ منذ عام 1970 في إطار الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد بأنه في ضوء الإمكانيات الموردية بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية حوالي 2398.56 مليار ريال، وساهم القطاع النفطي بحوالي 24.47% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016م، وتراجع معدل النمو في الاقتصاد السعودي بداية من عام 2015م، حيث بلغ معدل التراجع 13.83% لعام 2015م، وحوالي 1.86% لعام 2016م.
وبيَّن أن قيمة الصادرات السعودية بلغت حوالي 763.3 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات حوالي 655 مليار ريال، ويقدر الفائض في الميزان التجاري بحوالي 108.3 مليار ريال عام 2015م، مبينًا أنه في السنوات الأخيرة تناقصت أسعار النفط الخام من 110.3 دولار للبرميل عام 2012 إلى 35 دولار للبرميل عام 2015.
وقال الدكتور الرويس: “في ظل إلتزام المملكة تجاه منظمة الأوبك، يتوقع إنخفاض قيمة الصادرات النفطية ومن ثم التأثير على الموازنة العامة للدولة، ولحماية الاقتصاد السعودي من المخاطر الاقتصادية، يتطلب الأمر التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الإيرادات المتحصل عليها من القطاعات الإنتاجية غير النفطية وبالتالي زيادة نصيبها النسبي في إجمالي الناتج المحلي خلال خطط التنمية المستقبلية”.
وتابع قائلًا: “ولإعداد المملكة لمرحلة ما بعد النفط قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد رؤية المملكة 2030، وركزت الرؤية على ثلاثة محاور أساسية هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح”.
وأشار الرويس إلى أن روية المملكة 2030 تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر مستهدفةً رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمية إلى أحد المراكز العشرة الأولى، ورفع قيمة الأصول لصندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وزيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار إلى 1 تريليون ريال سنويًا.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أن بعض الدراسات أوضحت أن زيادة درجة التنويع الاقتصادي بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.67%.
ولتحقيق هذه الزيادة يتطلب الأمر إعادة رسم الخريطة الاستثمارية وكيفية زيادة مضاعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مفيدًا بأن اللقاء الـ19 للجمعية يتضمن هذا اللقاء عدة محاور أساسية تتمثل في التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في شأن التنويع الاقتصادي، والبيئة التشريعية اللازم توافرها لتحقيق التنويع الاقتصادي، والقطاع الخاص، والقطاع غير النفطي ودورهما في الوصول للتنويع الاقتصادي، والتحديات والفرص المتاحة للوصول الى التنويع الاقتصادي، والاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وفي نهاية كلمته قدم شكره وتقديره للمشاركين بالأبحاث وأوراق العمل، كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس شرف أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية على ما تحظى به الجمعية من اهتمام سموه، داعيًا الله المولى القدير أن يجعل هذا اللقاء خيرًا لبلدنا وأمتنا الإسلامية.
بعد ذلك ألقى وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن سالم العامري أوضح فيها أن التنوع الاقتصادي يعن الحد من اعتماد الاقتصاد الشديد على القطاع النفط، وذلك من خلال تطوير اقتصاد غير نفطي يقوم على تكثيف الأنشطة الإنتاجية غير النفط.
وأفاد بأن من الأسباب التي دعت إلى ظهور مفهوم التنوع الاقتصادي التقلبات الحادة في أسعار النفط، وتراجع مرونة سياسة المالية العامة بسبب الاعتماد على إيرادات النفط واسعاره وتأثيرها على الدخل من الصادرات والحسابات الجارية والإيرادات الحكومية.
وبيَّن الدكتور العامري أن للتنوع الاقتصادي العديد من الغايات منها تخفيف اعتماد الاقتصاد على النفط قبل، وإرساء قاعدة إنتاجية ثابتة، وتطوير البنى التحتية والمادية والاجتماعية كقاعدة أساسية لنمو الاقتصاد غير النفطي، وإنشاء صناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال تستفيد من الميزة النسبية للمنطقة في الموارد الهيدروكربونية، وتنمية عقب ذلك ألقى معالي وزير المالية كلمة شكر في مستهلها جمعية الاقتصاد السعودية لتنظيم وإقامة هذا اللقاء؛ وعلى ما تقوم به من دور في تنمية الفكر الاقتصادي وتطويره، وإيجـاد مرجعية علمية اقتصادية سعودية ذات سمات عالمية، مبينًا أن اللقاء يبرهن رسالتها الحضارية، ويؤكد جهودها منذ تأسيسها العام 1407هـ، في عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات السنوية، ونشر البحوث والاستشارات الاقتصادية، التي تسهم بشكل فاعل في إثراء النقاش حول قضايا التنمية المستدامة ومتطلباتها بالمملكة.
وأوضح معاليه أن “التنويع الاقتصادي” أحد أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه الدول، سواءً كانت ناشئة أو نامية، ولهذا لم يعد الحديث عن هذا التنويع ترفًا فكريًا، أو طرحًا عابرًا، إنما همًا عامًا، وهاجساً تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقًا لطبيعة أدوراها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة، مبينًا أنه بالنظر إلى المسيرة التاريخية للتنمية الوطنية، نجد أن القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة، كان التنويع الاقتصادي في المملكة، من خلال خفض الاعتماد على النفط، مفيدًا أنه رغم الجهود المبذولة وما تحقق خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي لا زال يعتمد بشكل كبير على النفط.
وقال معالي وزير المالية: “بحسب بيانات ميزانية العام 2016م، فإن الإيرادات النفطية بلغت 329 مليار ريال، وغير النفطية 199 مليار ريال، ما يعني أن القطاع النفطي يشكل نحو 62 % ، من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال، كما تشكل الصادرات النفطية نحو 75 % من إجمالي عوائد الصادرات البالغة 763 مليار و30 مليون ريال، وشكل القطاع النفطي نحو 24.4 % من الناتج المحلي الاسمي الذي بلغ 1000 مليار و398 مليار و60 مليون ريال”.
وأضاف معاليه: “في مقابل ذلك؛ نجد أن بيانات موازنة العام 2017م تشير إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 480 مليار ريال بارتفاع عن العام السابق بنسبة 46 %، بينما غير النفطية بلغت في توقعاتها 212 مليار ريال، أي ارتفاع بنسبة 6.5 %, هذا الواقع فرض مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة، والنظر في الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب”.
وأكد أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتعكس خطة استراتيجية متكاملة، وترسم خارطة طريق نحو اقتصاد قوي وطموح ومتنوع، مفيداً أنه لكون الجوانب المالية من المحاور الرئيسة في رؤية المملكة 2030، عملت وزارة المالية على بلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية، من خلال مبادراتها في برنامج التحول الوطني2020، وصولًا إلى تحقيق الرؤية، مؤكدةً على تفعيل التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، لتمكينها من تنفيذ مبادراتها وبرامجها.
وأبان الأستاذ الجدعان أن من أهداف وزارة المالية الاستراتيجية: تعزيز حوكمة المالية العامة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشاريع الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.
وبيَّن أن الوزارة أنشأت وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية، ولتٌحسن التخطيط المالي، وهما وحدة المالية العامة، والأخرى مكتب الدين العام، مفيدًا انه تم مؤخرًا تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية، كما تم العمل مع صندوق النقد الدولي لوضع خطط تنفيذية، لضمان عملهما وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن محاور اللقاء السنوي الـ 19 غطى مواضيع مهمة في مجال التنويع الاقتصادي، واستعرض التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في التنويع، وتحدث عن البيئة التشريعية اللازم توفرها لتحقيق ذلك، وتناول دور القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن اللقاء يمثل فرصة علمية ثمينة للخروج بأفكار وتوصيات تدعم الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي، في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030م.
وفي ختام كلمته ثمن معاليه جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، وإدارتها التنفيذية، وكافة منسوبيها، متطلعاً إلى ما سيخرج به هذا اللقاء من مقترحات وتوصيات.
وفي نهاية الحفل أدلى معالي وزير المالية تصريح صحفي أوضح خلاله أن شركات النفط معدلها 50 % هذا المعدل المعتاد، والمملكة في ضل ملكية الشركة 100% ما كان عندها حاجة انها تخفض وتراجع مستوى الضرائب، والان تعتقد حكومة المملكة أن مستوى العالمي للضرائب هو 50%، وما صرحت به وزارة المالية أننا ما سنفقده من خلال الضرائب سنجنيه من خلال الأرباح كون المملكة تملك 100 % من الشركة، مفيدًا أن المطلوب هو عندما يكون لديك نظام ضريبي جاذب للاستثمار يجذب الاستثمار الأجنبي.
وبيَّن أن إصدار الصكوك أو السندات يعتمد على السوق بشكل عام وحاجة الخزينة فإذا كانت الخزينة تحتاج إلى الإصدار وكانت فرصة في السوق للإصدار سيتم الإصدار، مبينًا أن الصكوك المصرفية الإسلامية تنمو بشكل كبر جدًا سواء في المملكة أو خارجها.
